مجلس شورای اسلامی اخیرا تایید کرد که تصمیم دولت مبنی بر حذف نظام ارز یارانه‌ای کنونی یا ارز ترجیحی، بر بخش خدمات درمانی در ایران تاثیرات منفی خواهد داشت. با وجود اهمیت این تصمیم که باعث خواهد شد ارز ترجیحی برای واردات دارو حذف شود، مجلس ایران این تصمیم را «حق قانونی» دولت خوانده و به تعیین چند شرط بی‌معنا در این زمینه بسنده کرده است.

مجلس ایران اسفند ماه گذشته حذف مشروط نرخ ارز دولتی در بودجه را تصویب کرد؛ اقدامی که بسیاری از ایرانی‌ها در رسانه‌های اجتماعی آن را «کشتار جمعی عمدی مردم» توصیف کردند. این اقدام ضربه‌ای به‌شدت سنگین به شمار می‌رود؛ آن هم زمانی که مرکز آمار ایران به‌تازگی اعلام کرد که کشور در ماه گذشته سومین نرخ بالای تورم پس از انقلاب ۱۳۵۷ را شاهد بود و در عین حال، میلیون‌ها ایرانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیستند. در نتیجه، حذف ارز یارانه‌ای برای بخش درمانی و همچنین اکثر ایرانی‌ها پیامدهای جدی خواهد داشت.

در توجیه تصمیم دولت، چنین عنوان شد که هدف از این کار حفظ منابع ارزی اندک ایران و همچنین «از بین بردن فساد» به دلیل اقدام واردکنندگانی است که ارز دولتی را برای مقاصدی غیر از آنچه این ارز به آن اختصاص‌ داده‌ شده، استفاده می‌کنند. شایان ذکر است که رئیس بانک مرکزی ایران چند روز پیش اعلام کرد که طی سال گذشته، تامین ارز آسان‌تر صورت گرفت و ادعا کرد که ذخیره ارزی ایران با ۵۷ درصد افزایش، به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسیده که حاصل صادرات نفتی و غیرنفتی است.

نرخ ارز یارانه‌ای بدان معنا است که دولت ایران نرخ ارز ویژه‌ای را رایج کرد که بسیار کمتر از نرخ ارز در بازار بود؛ در حالی‌ که در بازار ارز، نرخ هر دلار آمریکا بیش از ۲۶ هزار تومان بود، نرخ ارز یارانه‌ای که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت بسیار کمتر از آن، یعنی چهار هزار و دویست تومان بود؛ با استفاده از این نرخ، واردات کالاهای اساسی از جمله دارو، لوازم پزشکی اساسی و برخی از مواد غذایی اساسی امکان‌پذیر می‌شد.

پول ملی ایران طی چهار سال گذشته با مشکلات عمده‌ای مواجه شد و ۷۵ درصد ارزش خود را از دست داد و نرخ برابری دلار از کمتر از پنج هزار تومان در چهار سال قبل، به بیش از ۲۶ هزار تومان رسید و گاهی تا ۳۰ هزار تومان نیز بالا رفت.

یکی از شروط بی‌اثری که مجلس ایران در واکنش به حذف ارز ترجیحی به دولت پیشنهاد کرد، این بود که شرکت‌های بیمه موظف شوند مابه‌التفاوت قیمت‌های قدیم و جدید را بپردازند. همچنین مجلس ایران پیشنهاد کرد که قیمت‌ها طبق قیمت‌های ارائه‌شده در سال ۱۴۰۰ ثابت باقی بماند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چنین شرایطی تا چه حد واقع‌بینانه‌اند و پیامدهای حذف نرخ ارز یارانه‌ای برای عموم مردم ایران چیست؟

در نگاه نخست، شرایطی که مجلس برای حذف نرخ ارز دولتی تعیین کرده است،‌ واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد تثبیت قیمت محصولات بر اساس قیمت‌های سال گذشته و افزایش ندادن آن‌ها شرطی غیرعملی است. چگونه تولیدکنندگان می‌توانند قیمت‌ها را تغییر ندهند، آن هم زمانی که قیمت مواد خام و عوامل تولید به‌ طور مستمر در حال افزایش است؟ البته هیچ مشوقی برای تولیدکنندگان وجود نخواهد داشت تا در صورت ضرر، همچنان به تولید ادامه دهند؛ این امر به کمبود دارو و دشواری در دستیابی به آن منجرخواهد شد. موضوعی که در مورد داروهای ساخت ایران که از مواد وارداتی استفاده می‌کنند نیز صادق است.

در مورد داروهای وارداتی از خارج، شرایط بدتر خواهد بود؛ زیرا نرخ مبادله ارز خارجی در بازار آزاد متغیر است و در سه سال گذشته به‌شدت بالا رفته است؛ این به معنای افزایش شدید هزینه‌ها برای واردکنندگان است. اگر ارزش پول ایران در آینده باز هم کاهش یابد، این امر به‌نوبه خود به افزایش بیشتر هزینه‌ها برای بیماران منجر می‌شود. اگر فرض کنیم قیمت‌ها تثبیت شوند، تجار و تولیدکنندگان کالاهای خود را به قیمتی که هزینه‌های آنها را جبران نکند نخواهند فروخت و اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، در نهایت  بازار سیاه دارو به وجود خواهد آورد.

به‌رغم معافیت دارو از تحریم‌های ایالات متحده، بخش‌های دارویی و خدمات درمانی با چندین بحران از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران روبه‌رو شده‌اند. ایرانی‌ها طی دو سال گذشته با کمبود شدید برخی از انواع داروها، به‌ویژه داروهایی که در درمان بیماری‌های خاص استفاده می‌شوند، مواجه‌ بوده‌اند و در عین حال کمبود لوازم پزشکی موردنیاز برای مبارزه با همه‌گیری کرونا نیز تاثیر ویرانگری بر ایران داشته است.

از طرفی، بسیاری از شرکت‌های دارویی خارجی و همچنین کادر پزشکی ایران تصمیم گرفته‌اند کشور را ترک کنند و این شرایط موجب شد تا حکومت به ۱۲۰ شرکت تولید داروی داخلی اتکا کند. با این همه، شرکت‌های پزشکی باقی‌مانده در ایران نیز برای تولید دارو در داخل نیازمند واردات مواد خام از خارج از کشورند. زمانی که به نرخ تبدیل ارز یارانه تعلق می‌گرفت، این شرکت‌ها می‌توانستند قیمت‌ها را پایین نگه دارند و این داروها و سایر اقلام پزشکی را با قیمتی معقول در اختیار شهروندان قرار دهند.

در مورد پیشنهاد پرداخت مابه التفاوت قیمت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه نیز باید گفت که این کار چندان ساده‌ نخواهد بود. دو مشکل عمده وجود دارد؛ نخست این که میلیون‌ها ایرانی تحت پوشش شبکه بیمه درمانی نیستند. مشکل دوم این است که آیا شرکت‌های بیمه قادر خواهند بود تفاوت چشمگیر بین نرخ ارز یارانه‌ای قدیم و نرخ جدید را متقبل شوند؟

بر اساس آمار، بین شش تا ۹ میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیستند و بیمه هم بازپرداخت ۲۵ درصد از هزینه های دارو و درمان را پوشش نمی‌دهد. در نتیجه، بسیاری از متخصصان ایرانی در بخش خدمات درمانی بر این باورند که حذف نرخ ارز یارانه‌ای از یک طرف فشار مضاعفی بر بیمارانی وارد می‌کند که همین حالا نیز تحت‌فشار شدیدند و از سوی دیگر ممکن است به دلیل شوک قیمت‌ها به ورشکستگی چندین شرکت بیمه منتهی شود. این امر موجب خواهد شد بسیاری از افراد، به‌ویژه اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، از دسترسی به خدمات درمانی محروم شوند و همچنین در صورتی که دولت برای پرداخت خسارات شرکت‌های بیمه پادرمیانی نکند، باعث شود در پوشش بیمه بحران ایجاد شود.

حتی هنگامی که در گذشته دولت ایران یارانه‌ به ارزهای خارجی اختصاص می‌داد، مردم ایران از تورم قیمت‌های مواد غذایی و دارو در رنج بودند و افزایش مداوم نرخ دلار آمریکا تشدید نرخ تورم را سبب می‌شد. در سال گذشته، رکورد قیمت‌ها در بسیاری از موارد با ۶۰ درصد افزایش، شکسته شد و قیمت دارو، مواد غذایی و مسکن تحت‌تاثیر قرار گرفت.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در زمینه خدمات درمانی و دارو تا ژانویه ۲۰۲۲ به ۴۰ درصد و در عین حال، نرخ تورم تا پایان سال به ۴۰.۲ درصد رسید و نرخ تورم مواد غذایی و آشامیدنی ۵۱.۹ درصد بود. با اشاره به این آمار، می‌توانیم تصویر کنیم که پس از حذف نرخ ارز یارانه‌ای، قیمت‌ها چگونه ممکن است در آینده نزدیک، به میزان سرسام‌آوری افزایش یابند؛ این امر می‌تواند بر بخشی حساس و حیاتی مانند دارو و خدمات درمانی تاثیر ویرانگری داشته باشد. این در حالی است که برای کاهش پیامدهای ویرانگر این اقدام برای ایرانی‌ها برنامه مشخصی وجود ندارد.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «به نظر می‌رسد دولت پیش از گرفتن چنین تصمیمی، مطالعات لازم را انجام نداده است. به هر حال مجلس نیز هیچ تکلیف مشخصی برای دولت در طرح ایجاد نکرده؛ به همین علت است که نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه کردن منابع چند صد هزار میلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مخیر گذاشته‌اند.»

او می‌گوید می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت دارو بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابد و می‌افزاید: «این تصمیم در زمانی گرفته شد که خود دولت با برآوردی که از خط فقر نسبی و خط فقر مطلق داشت و با ارزیابی کارشناسان دولتی (نه کارشناسان کارگری) سبد حداقل معیشت برای بقای خانوار را ۹ میلیون تومان اعلام کرد.» باید ذکر کرد که دستمزد ماهانه کارگران در ایران بسیار کمتر از نیمی از این مبلغ است.

تصمیم‌گیران اقتصادی در ایران آشکارا در آشفتگی به سر می‌برند؛ تا جایی‌ که دولتی که در پایان دوره خود است، دستوری صادر می‌کند که دولت تازه به قدرت‌رسیده آن را لغو می‌کند و دولتی که پس از آن روی کار می‌آید، تصمیم لغوشده سابق را مجددا احیا می‌کند. گاهی دادن یارانه‌ به کالاها به بهترین راه‌حل برای یارانه‌ای کردن اقتصاد ایران تبدیل می‌شود و گاهی یارانه نقدی بهترین راه‌حل به شمار می‌رود؛ سیاستی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسبق ایران دنبال کرد، اما جانشین او، حسن روحانی، آن را محدود کرد؛ دولت روحانی در عوض نرخ ارز یارانه‌ای را رایج کرد، اما بعدتر دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفت آن را حذف کند.

همه این تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها، فاقد هرگونه برنامه‌ریزی درازمدت‌اند و در نهایت این مردم عادی‌اند که بار آن را بر دوش می‌کشند. این مرتبه بخشی مهم و حساس، یعنی خدمات درمانی، تحت تاثیر این آشفتگی قرار گرفته است و بیش از همه بر شهروندان زحمت‌کش و کارگران تاثیر منفی خواهند گذاشت.